به گزارش سلامت نیوز به نقل از روزنامه جام جم، البته می‌دانیم که سازمان بهداشت جهانی ۱۵درصد از جمعیت هر کشور را افراد کم‌توان می‌داند اما از آنجا که ما در این حوزه نیز ادبیات خاص خودمان را داریم در آخرین سرشماری، جمعیت معلولان کشور ۱.۳درصد ثبت شده چرا که فقط معلولیت‌های جسمی جزو آمارها آمده است. این را معاون وقت دفتر پیشگیری از معلولیت‌های سازمان بهزیستی روایت کرده است، چرا که به نقل از مدیران سازمان آمار می‌گفت اگر قرار باشد طبق استانداردهای جهانی، معلولان را شناسایی کنیم نیروی متخصص در اختیار نداریم!

اکنون نمی‌دانیم یک روز پس از روز جهانی نابینایان(۲۳مهر) به این آمار اعتماد کنیم که حدود ۸۰۰ هزار ایرانی درجاتی از معلولیت بینایی دارند یا خیر و آیا درست است که بپذیریم از یک میلیون و ۸۰۰ هزار فرد توان‌یاب تحت‌پوشش بهزیستی ۲۲۱ هزار و ۳۶۰ نفرشان از نابینایی رنج می‌برند یا نه. همه این ابهامات درحالی است که در کشورمان قانون جامع حمایت از حقوق معلولان اسفند۹۶ تصویب و اردیبهشت۹۷ ابلاغ شده است؛ قانونی که حداقل پیش‌نیاز اجرای آن،‌ در دست بودن آماری دقیق از معلولان و معلولیت‌های طبقه‌بندی شده است.البته با این‌که اکنون بیش از چهار سال از ابلاغ این قانون به‌دست متولیان پرشمار اجرای آن می‌گذرد، همین دیروز انجمن نابینایان ایران مجبور شد در قالب ارسال پیامک‌های انبوه برای مردم ایران، مطالبه‌اش را در یک جمله خلاصه کند: «ایجاد فرصت برابر، در گرو قانون حمایت».

اجرای یکی در میان وظایف

در قانون حمایت از حقوق معلولان، معلول کسی است که به‌صورت مستمر با اختلال و آسیب جسمی، حسی، ذهنی و روانی درگیر است. همچنین طبق این قانون ۹ وظیفه باید در دستور کار وزارتخانه‌ها، سازمان‌ها، مؤسسات و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و انقلابی قرار بگیرد؛ از مناسب‌سازی، تردد و خدمات بهداشتی و درمانی و توانبخشی گرفته تا امور ورزشی، فرهنگی، هنری و آموزشی و نیز کارآفرینی و اشتغال، مسکن، ارتقای آگاهی‌های عمومی، حمایت‌های قضایی، اداری و استخدامی و برنامه‌ریزی و نظارت که یکی از مخاطبان این وظیفه آخر، مرکز آمار ایران است که وظیفه دارد جمعیت افراد دارای معلولیت را به تفکیک نوع معلولیت آنها مشخص کند. اگر نگاهی به دور و برمان بیندازیم و در هر شهر و روستایی که زندگی می‌کنیم اوضاع و احوال افراد دارای معلولیت را رصد کنیم میزان رعایت این قانون حمایتی در نقاط مختلف کشور دست‌مان می‌آید. فقط در مورد رفت‌وآمد و تردد بی‌هراس و خطر معلولان در فضاهای عمومی، شنیدن جملاتی کوتاه از غلامرضا رضایی‌فر، رئیس دبیرخانه ستاد پیگیری و هماهنگی مناسب‌سازی کشور بس که به ایرنا می‌گوید:«اکنون حتی فرد سالم نمی‌تواند در شهر بچرخد چه رسد به نابینایان که هنگام تردد حتی در پیاده‌رو ممکن است هر لحظه آسیب ببینند. ‌مسیر ویژه نابینایان در پیاده‌روها به‌گونه‌ای طراحی شده‌ که بیم آن می‌رود نابینا هر آن با یک ستون برخورد کند.»

چالشی به بزرگی اشتغال

آمار بیکاری همه اقشار جامعه را می‌آزارد ولی در مورد معلولان که هزینه‌ها و محدودیت‌های زیادی دارند، نبود اشتغال چالشی مافوق چالش افراد بدون معلولیت است. طبق قانون حمایت از حقوق معلولان، ایجاد صندوق حمایت از فرصت‌های شغلی، پرداخت تسهیلات خوداشتغالی، اختصاص ۳۰ درصد از پست‌های اپراتور تلفن در دستگاه‌ها و شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی و ۳۰ درصد از پست‌های متصدی دفتری و ماشین‌نویسی باید به معلولان و از جمله نابینایان اختصاص یابد که شواهد از اجرانشدن این بخش از قانون نیز حکایت دارد.عجیب این که تعداد زیادی از معلولان دارای مدارک بالای دانشگاهی هستند اما طبق قانون مجبورند به شغل‌های حداقلی و حقوق‌های ناچیز تن بدهند که این بخش از قانون به نظر دچار نقص است و نیاز به بازنگری دارد. به همین علت است که محمدحسن صوفی، سرپرست دبیرخانه اشتغال و کارآفرینی سازمان بهزیستی به ایرنا توضیح می‌دهد که« افراد نابینا قدرت بالایی در ارتباط‌گیری اجتماعی دارند و می‌توانند مشاغلی همچون مشاوره، کارهای حقوقی و روابط عمومی را به خوبی انجام دهند».

ضعف در فرهنگسازی

می شود ادعا کرد که بخش بزرگی از ما مردم فرهنگ رفتار با افراد دارای معلولیت را نیاموخته‌ایم و هر وقت لازم بوده به آنها کمکی کنیم یا پیشنهاد داده‌ایم که دستشان را بگیریم یا با نگاه‌های پر ترحم آزارشان داده‌ایم.
دکتر حسن موسوی چلک، رئیس انجمن مددکاران اجتماعی ایران با اتکا به همین رفتارهای نادرست است که به جام‌جم می‌گوید که آگاه‌سازی درباره نحوه رفتار با معلولان در کشورمان مغفول مانده حال آن که طبق قانون حمایت از حقوق معلولان، نهادهای فرهنگی و فرهنگساز برای ارتقای آگاهی‌های عمومی نقش دارند.
به گفته چلک، در قانون حمایت از حقوق افراد دارای معلولیت، فرهنگسازی و ارتقای آگاهی‌های عمومی جزو وظایف وزارت ارشاد، سازمان تبلیغات اسلامی، شهرداری‌ها، رسانه‌ها و همه نهادهایی است که ظرفیت آگاهی‌سازی دارند. پس اگر حضور افراد دارای معلولیت را در جامعه کمرنگ می‌بینیم علتی جز اجرانشدن قانون ندارد». بیایید این بخش از گفته‌های این مددکار اجتماعی پرسابقه را با هم مرور و به آن فکر کنیم:«نه‌تنها اغلب ساختمان‌ها و اماکن عمومی برای معلولان مناسب‌سازی نشده بلکه قریب به اتفاق پرسنلی که با افراد توان‌یاب سرو کار دارند نیز مهارت‌های ارتباطی لازم از جمله لب‌خوانی را ندارند. اینها نشان می‌دهد که برای ارتقای کیفیت زندگی معلولان، کار نکرده زیاد داریم».